الرئيسية | مقالات | الانتخابات في العراق ..كذبه شرعيه

الانتخابات في العراق ..كذبه شرعيه

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عدد المشاهدات : 487
الانتخابات في العراق ..كذبه شرعيه

صادق الغرابي

 


منذ سقوط النظام الفاشي الذي كان يحكم البلاد بطريقه دكتاتوريه  والبلد يعيش تجربه ((((ديمقراطيه)))) وتداول سلمي للسلطه  ونظام انتخابات يجري كل اربع سنوات
يتم تغير اشخاص على مستوى السلطه التشريعيه (مجلس النواب ) والسلطه التنفيذيه (الحكومه)  وغيرها من مفاصل السلطه التي تحكم البلد وتديريه
كان الامل ان يتغير الحال نحو الافضل ...........وكان بالامكان ان يكون ذلك لولا اشياء فصلت بطريقه لاتسمح ان يكون التغير فاعل ومؤثر..منها
١. قانون الانتخابات
قانون الانتخابات قانون فيه من الابواب الخاصه بقتل الديمقراطيه ما يجعله قانون غير شرعي ..فهو مفصل على قياس الكتل المتنفذه وكذلك فيه امور بعيده عن الديمقراطيه وتمثيل الشعب نيابيا ومنها المقاعد التعويضيه ...
حيث نصت المادتين 17و18 من قانون الانتخابات رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٥  بمايلي
مادة 17
توزع المقاعد التعويضية حسب ما يأتي : –
1- يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على (المعدل الوطني) .
2- يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على (المعدل الوطني) لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
3- يبدأ توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولها على (المعدل الوطني) .
4- توزع المقاعد المتبقية على الكيانات الممثلة في الدوائر الانتخابية بنسبة عدد أصواتها من مجموع الأصوات .

مادة 18
تقدم الكيانات السياسية قوائم بمرشيحها لشغل المقاعد التعويضية .
وهذا اعتراف بانه لادخل للشعب بما اختار من يمثله بل مجال ان يصعد من لمن يحصل حتى على اصوات عائلته ..وهذا يعتمد على درجة تقربه من رئيس الكتله ..او يتم بيع وشراء المقاعد بملايين الدولارات كما سمعنا
كذلك المادة 9 من القانون نصت بمايلي
يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي .
والقائمه المغلقه من اكثر الطرق فسادا وتدليس ..وياما صعد بها من يكرهه الشعب ومن سرقه نهارا جهارا,,والترشيح الفردي يجب ان يحصل على القاسم الانتخابي هذا شبه مستحيل
اما الجانب الحكومي فحدث ولا حرج ....................؟
فكل من لم يحصل على فرصه في مجلس النواب يتم زجه بالكابينه الحكوميه  كوزير او وكيل وزير او رئيس مؤسسه او هيئه ....والامثله لاحصر لها ..وهذا يعني ان كثيرا من الاشخاص مفروض عليك فرضا .....اي بمعنى تجده في السلطه بفروعها شأت ام ابيت
وبرز منذ الانتخابات الاولى مصطلح (((الديمقراطيه التوافقيه ))) وهي ايضا كذبة كبرى باسم الديمقراطيه ....فبها يتم ممارسة اقسى انواع الابتزاز والتدليس والكذب .....وصعود اشخاص غير مؤهلين وغير خاضعين لقانون الانتخابات بصفقات سياسيه
واخيرا وليس اخرا .............هي ديمقراطية العشائر والقبائل والاحزاب والكتل وما شابه ذلك من المسميات
وهذا يؤدي الى صعود عناصر وفقا للانتماء العشائري والحزبي  ..على حساب ناس جمعت اصوات وتم مصادرة اصواتهم لهؤلاء حيث تذهب اصوات القوائم المفرده التي لم تصل للقاسم الانتخابي الى الكتل الكبيره توزع علىيهم بطريقه تعسفيه وبدون اي حق
على الشعب العراقي ................المطالبه بتغير قانون الانتخابات ..وان يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل ،،،وان اي شخص جاء عن طريق اخر غير مكتسب للشرعيه وباطل وجوده في اي جهة تمارس عملية الانتخابات في عملها
والا سيبقى البلد تحت رحمة اشخاص يتم تدويرهم من مكان الى مكان.....فمن لم يفوز بالبرلمان تجده وزيرا او رئيس هيئه ......وهذا يبرر للمفسدين ان يستمروا في فسادهم ......؟

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

قيّم هذا المقال

0